التمييز بين جريمة خدع المتعاقد وجرائم التدليس المدني، والغش، والنصب

التمييز بين التدليس المدني
وجرائم خدع المتعاقد، والنصب، والغش

أولا- جريمة خدع المتعاقد (التدليس الجنائي)

1) المقصود بالخداع (في نظام القانون المدني)

بموجب القانون المصري رقم 281/1994 بشأن قمع الغش والتدليس، تتحقق جريمة خدع المتعاقد أو الشروع في خداعه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام، العناصر الداخلة في تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشاً إلى البضاعة سبباً أساسياً في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو عيارها.

ولم يرد في سياق هذا النص تعريفا لعبارة "خدع أو شرع في أن يخدع" ولكن المشرع أورد أمورا معينة يمكن على أساسها الوصول إلى معرفة هذا الخداع.

ويمكن تعريف "الخداع" بأنه القيام بأعمال أو الإدلاء بأكاذيب من شأنها إظهار الشيء على غير حقيقته، أو إلباسه مظهراً يخالف ما هو عليه في الحقيقة والواقع. ومن ثم، يمكن تعريف خدع المتعاقد بأنه تصرف (بالفعل أو القول) من شأنه إيقاع الطرف المتعاقد الآخر في الغلط حول البضاعة المتعاقد عليها.
اضغط هنا