عقد بيع وضع يد على أرض مملوكه للدولة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"بند تمهيدى"
يضع الطرف الاول يده على أرض مملوكة للدولة كائنة بناحية ........ سهم ........قيراط ........ فدان ........
تبلغ مساحتها ........ يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ وذلك منذ مدة لا تقل عن عشرين عاما, قام خلالها باستصلاحها وزراعتها بطريق الخفية, ولم تتعرض له أية جهة حكومية أو غير حكومية فى وضع يده.
"البند الأول"
يعتبر التمهيد سالف البيان جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ويتعين النظر إلى علاقة طرفية وفقا لما تضمنه.
"البند الثانى"
باع وتنازل الطرف الاول للطرف الثانى وضع يده على العقار سالف البيان وكذلك كافة المزروعات والمنشآت الموجودة به لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفعه الطرف الثانى للطرف الاول بمجلس هذا العقد, ويعتبر التوقيع عليه بمثابة مخالصة به.
"البند الثالث"
يقر الطرف الثانى بأنه عاين العقار محل هذا العقد وقبل أن يتخلى الطرف الأول له عنه بحالته التى وجده عليها وقت المعاينة.
"البند الرابع"
يقر الطرف الثانى أن تعامله مع الطرف الاول عن العقار سالف البيان ساقط الخيار وليس له الرجوع على الاخير لأى سبب ولأى تعرض قد يقع له من الحكومة أو من الغير وينحصر ضمانه فى تعرضه الشخصى أو تعرض تابعيه.
"البند الخامس"
لا يجوز الرجوع عن هذا التعاقد لأى من الأسباب.
"البند السادس"
فى حالة تعاقد الطرف الثانى مع الجهة المالكة, لا يكون للطرف الاول الادعاء بأى حق على المبيع أو الرجوع على الطرف الثانى .
"البند السابع"
يعتبر عنوان كل من الطرفين المبين بهذا العقد موطنا مختار لكل منهما فيما يتطلبه تنفيذ هذا العقد.
"البند الثامن"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"